المادة 77 من نظام العمل السعودي

لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من.

المادة 77 من نظام العمل السعودي. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على. نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم. نص المادة 77 من نظام العمل. يتمثل شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي أن ه يحق للطرف المتضرر أي العامل الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إبرام سبب واضح ومشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوص ا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد.

وفي السنوات الأخيرة كانت المادة 77 من نظام العمل ثغرة تستغلها شركات القطاع الخاص فكانت سبب ا في فصل آلاف الموظفين السعوديين حتى إن وزارة العمل قد حذرت في يناير 2017 المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة هذه المادة واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين. شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي. تهتم المادة 77 من نظام العمل بتنظيم عمليات فصل العاملين في القطاع الخاص وتنص المادة على الأتي. 0 شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي.

المادة 77 من نظام العمل السعودي تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده. في حالة فصل العامل من العمل يحق للطرف المتضرر العامل أن يحصل على تعويض من. نقدم لكم كل ما يخص المادة 77 من نظام العمل السعودي حيث أن هذه المادة تخص نظام العمل الجديد فى القطاع الخاص نظرا لكثرة حالات الفصل التعسفي بين العاملين فى الشركات الخاصة فتم وضع المادة 77 للرجوع إليها أصحاب العمل وبالفعل تم إقرار بالنظام العمل الجديد الخاص بالمادة 77 فى.